أكد مصطفى حنين أن النظام الضريبي المغربي غير فعال على المدى البعيد، وأن المقاربة الجبائية الحالية مبنية على إيديولوجية خاطئة وأبرز حنين، خلال اللقاء الذي نظمه حزب الاستقلال أخيراً بالدار البيضاء لتقديم برنامجه الاقتصادي، أن النظام الجبائي الحالي لا يشجع على الشفافية، وأنه يعتمد على نسب ضريبية عالية وهو ما يعتبر حاجزاً أمام تحقيق النجاعة والفعالية المتعلقة بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية لأي نظام ضريبي وأوضح أن النظام الحالي غير فعال على المدى البعيد لأنه يتسم باللبس والغموض على مستوى تحديد مفهوم »توسيع الوعاء الضريبي«، ويلجأ إلى تغيير النصوص لإضافة ملزمين جدد لتقليص النفقات الجبائية، إضافة الى أن السياسة التي يرتكز عليها غير ناجحة وأضاف حنين، قائلا إن العمل يجب أن يمتد إلى تشجيع الاستحقاق وتحديد الفئات الجبائية اعتماداً على مقاربة جديدة تتوخى تحقيق التجانس والمرونة في التعامل مع الملزمين، وخلق أجواء المصالحة بين الإدارة الضريبة والخاضعين للضريبة، واعتبار أداء الضريبة ركناً أساسياً من أركان المواطنة
وذكر حنين أن المقاربة الجديدة يجب أن تضمن أقصى درجات الملاءمة بين مختلف الأوعية والنسب الضريبية حسب فئات الملزمين وأنشطتهم، وكذا تركيز المراقبة على الاقتصاد المنظم الذي لا يهم الأنشطة الصغيرة الضامنة للقوت اليومي للمواطنين وأكد حنين أن حزب الاستقلال يعبر عن التزامه باتخاذ عدد من التدابير التي تضمن فعالية أكثر للنظام الجبائي، خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2012 مع التركيز على تخفيض الضريبة على الشركات بأسعار ونسب مختلفة والتمييز بين المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، على أساس ان ينتقل متوسط هذه الضريبة الى 25٪ ويحدد البرنامج الاقتصادي لحزب الاستقلال أربع شرائح بأربع نسب، تهم النسبة الأولى المحددة في 5ر2٪ الشريحة مابين صفر و 100 ألف درهم، وتصل النسبة الثانية إلى 15٪ وتهم الشريحة مابين 100 ألف ومليون درهم، وتشمل النسبة الثالثة التي تبلغ 25٪ الشريحة مابين مليون وعشرة ملايين درهم، في حين تبلغ النسبة الرابعة 35٪ وتهم الشريحة أكثر من 10 ملايين درهم ويلتزم حزب الاستقلال أيضا بتخفيض الضريبة على الدخل من 42٪ إلى 40٪ بالنسبة للمعدل الأقصى ومن 40٪ إلى 35٪ للشريحة الوسطى «ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تنافسية نسب الضرائب الخاصة بالأطر المتوسطة والعليا، إضافة إلى ذلك يقول حنين إن البرنامج الاقتصادي لحزب الاستقلال يبرز أهمية توسيع عدد الملزمين بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة على المدى الطويل، وتخفيض نسبة هذه الضريبة من 20٪ الى 18٪ ، اضافة الى تغيير طريقة احتساب الضريبة المهنية الباتنتا غير محتسبة على أساس قيمة الأصول ويشدد البرنامج الاقتصادي، حسب حنين، على ضرورة تو فير آليات مواكبة لضمان نجاح الإصلاح الضريبي وتحقيق أهدافه، حيث يجب أن يتم هذا الإصلاح في إطار التشاور والتشارك مابين القطاعين العام والخاص اعتماداً على ميثاق المواطنة الاقتصادية، وتخصيص ميزانية للتواصل بمبلغ 20 مليون درهم سنويا لمدة أربع سنوات، وإحداث جهاز خاص لمحاربة الرشوة على مستوى الجبايات وإحداث خط هاتفي أخضر مباشرة مرتبط بخلية تابعة للوزير وإحداث جهاز خاص للمراقبة الجبائية وأكد مصطفى حنين عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب أن الإصلاح الضريبي وفق البرنامج الاقتصادي للحزب، يتضمن إضافة إلى ذلك بعض التدابير المواكبة الأخرى لفائدة المقاولة المغربية والنسيج الانتاجي الوطني الذي يتكون أساساً من المقاولات الصغرى والمتوسطة، خصوصاً على مستوى تسهيل الحصول على التمويل وتخفيض التكاليف الاجتماعية وتخفيض أجل الأداء إلى 60 يوماً كحد أقصى، ووضع الترتيبات اللازمة لإحداث وكالة وطنية للابداع والذكاء الاقتصادي
موضوع: تخفيض متوسط الضريبة على الشركات إلى نسبة 25٪ 
